عملى كه فاقد جزء مشكوك ( سوره ) است ، همان‌طور كه در صحتش شك مىشود ، در صدق عنوان مأمور به برآن نيز شك مىشود . لذا براى نفى معتبر بودن جزئيت سوره ، رجوع به اصالة الاطلاق و اكتفا كردن به فاقد سوره در مقام امتثال ، صحيح نيست ، بلكه بايستى يا به اصالة الاحتياط و يا به اصالة البراءة رجوع نمود و اين به حسب اختلافى است كه بين علماء در چنين مواردى وجود دارد و در باب خودش خواهد آمد ، ان‌شاءالله تعالى . رأى مختار در مسئله اينك كه با مقدمات مذكور آشنا شديد ، مىگوئيم رأى ما ، وضع براى أعم است و دليل ما يكى تبادر و ديگرى عدم صحت سلب از فاسد است ( : نماز فاسد هم ، حقيقتا نماز خوانده مىشود ) و اين دو - چنان كه پيشتر گذشت - علامت حقيقت‌اند . يك توهم و دفع آن : ( وهم ) - گاهى بر نظريهء مختار ما ( وضع براى اعم ) اشكال مىشود بدين صورت : وضع براى اعم ، ناممكن است ، چون چنين وضعى ، مىطلبد كه ما يك معناى كلّى و جامع بين تمام افراد و مصاديق تصور كنيم كه همان كلى ، موضوع له قرار گيرد ، كما اينكه در اسماء اجناس ( مثل انسان و حيوان و . . . ) اين‌چنين است و همين‌طور وضع براى معناى صحيح ، مىطلبد كه ما تصوّرى از يك معناى كلى كه جامع بين همهء مراتب و افراد آن باشد داشته باشيم و از طرفى شكى نيست كه مراتب فاسد و صحيح نماز - به عنوان مثال - فراوان و متفاوت است و براى همهء اين مراتب ، قدر جامعى كه بتوان لفظ را به ازاء آن وضع كرد ، وجود ندارد . توضيح مطلب اينكه : بنا بر قول اعمى ، اگر فرض كنيم هر جزئى از اجزاء نماز - حتى اركان آن - معدوم شود ، باز هم صدق اسم صلاة بر باقيماندهء اجزاء صحيح است ، كما اينكه با وجود آن جزء و فقدان بعضى از بقيهء اجزاء باز هم عنوان صلاة صادق است و بنابراين هر جزء از نماز ، اگر موجود است مقوم نماز است و اگر معدوم است ، غير مقوم است . پس لازم مىآيد ماهيت نماز متبدل باشد ( چون ماهيت نماز به گونه‌اى مىشود كه - مثلا هم سجده دارد و هم ندارد ) بلكه